وزﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ: ﻣﺼﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺿﺪ أي ﻋﺪوان.. وﻫﻴﺌﺔ مياه اﻟﻨﻴﻞ سترى النور قريبًا

ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد أﺑﻮ زﻳﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮي إن اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وأن ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻟﺮدع أي ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪ، وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺧﺎص إﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ دﻋﻮات إﻋﺎدة ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﺼﺺ ﺑﻴﻦ دول اﻟﺤﻮض، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ، ﻓﺈن دول اﻟﺤﻮض اﻟﻌﺸﺮ ﺗﺴﺘﺨﺪم %5 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ %59 ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﻣﻬﺪرة!! ﻛﻤﺎ أن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ، ووﺻﻒ اﺑﻮزﻳﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﻐﻮط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال. وأﺷﺎر اﻟﻰ أن اﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان ﻳﺤﺼﻼن ﻋﻠﻰ 161 ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﻄﻤﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ.

٭ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ، ﺗﺒﺬل ﻣﺼﺮ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻻﺣﺘﻮاء دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ وﻟﻬﺬه اﻟﺪول، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه، إﻟﻰ أي ﻣﺪى أﺛﻤﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻻت؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺘﻼف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ؟

– ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ودول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ، وﻛﺎن ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه دور اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول، وﻗﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول، وأﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺪول، ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ دوﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﻌﺎرض أﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ دول اﻟﺤﻮض، وﻫﺬان أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺮى اﻟﻨﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ وﻫﻤﺎ دول ﻫﻀﺒﺔ أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان وأﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﻀﺒﺔ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺮى وإﻧﺸﺎء ﺳﺪود وأﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻔﻴﻀﺎن وإﻧﺸﺎء ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺻﻴﻞ وﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻴﻦ دول اﻟﺤﻮض، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺧﺮى.

وﻗﺪ أﻋﺪت ﻣﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2017، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻹﻣﺪادات واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت، وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎه، ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻀﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن، وﻛﺬﻟﻚ دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻴﺎه ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ دول اﻟﺤﻮض.

وﺗﺴﺘﻬﺪف إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، وﻗﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ 40 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.

ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ

٭ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة أن ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﻤﺘﻰ ﺳﺘﺮى ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻮر؟

– ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ 99% ﻣﻦ ﺑﻨﻮدﻫﺎ وﺟﺎري اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى.

٭ إذن ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؟!

– ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﻨﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، وﺳﺘﺸﻬﺪون ﺗﻄﻮرات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ.

٭ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى، ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻲ دول اﻟﺤﻮض ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻮل ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬه اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت، ﻓﻤﺎذا أﻋﺪت ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت؟

– ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ آن ﻵﺧﺮ، ﻻ ﺗﻤﺜﻞ آراء رﺳﻤﻴﺔ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ وراءﻫﺎ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﻤﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﺺ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ وﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ.

وﻧﺤﻦ أﻛﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ أن ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ، وأن اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻫﻮ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻬﺪرة، ﺣﻴﺚ إن 95% ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻫﻪ ﻣﻬﺪرة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﻔﺎدة دول اﻟﺤﻮض ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 5% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻴﺎه، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻤﺜﻠﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ دول أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ.

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﺼﺺ

٭ وﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﻦ أﻣﻄﺎر ﻳﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ؟!

– اﻟﺤﺼﺺ – ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺨﺒﺮاء – ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻨﻴﻞ، ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻴﻞ، واﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺮي اﻟﻤﻄﺮي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﺼﺺ واﺳﺘﻔﺎدة دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻫﻪ، وﻗﺪ ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺎ واﻟﺴﻮدان أﻧﻬﻤﺎ ﺗﺤﺼﻼن ﻋﻠﻰ 161 ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺎت واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺼﺮ 55.5 ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺗﻤﺜﻞ %59 ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه.

٭ وﻫﻞ ﻟﻠﺴﻮدان ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر؟

ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻮدان ﺣﻮل ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، وﻫﻨﺎك ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي آراء، وﻗﺒﻞ أي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺪول اﻟﺤﻮض، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺤﻞ أي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ، أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ.

ﺧﻄﺔ ردع

٭ ﺗﻠﻮح إﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺋﻤﺎ ﺑﻀﺮب اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب أي أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات رادﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺎت، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات؟

– ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﺮدع أي ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺿﺪ اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف ﻗﺪرات ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺪود اﻟﻘﻮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺟﺴﻤﻪ أي ﺻﺪﻣﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻀﺮﺑﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻋﺮض ﺟﺴﻢ اﻟﺴﺪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻜﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺨﺮ اﻟﺼﻠﺐ.

٭ ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮف أن ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ دورا ﻏﺎﻣﻀﺎ وأﺻﺎﺑﻊ ﺧﻔﻴﺔ ﻓﻲ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺪول؟

– أﻧﺎ ﻻ أﻧﻜﺮ اﻟﻮﺟﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ دول اﻟﺤﻮض، وﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ أن ﻧﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺠﻤﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺪور إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم اﻷول، وﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻌﺐ أي دور ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، واﻗﺘﺼﺮ دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﺮف واﻟﺸﺮب.

دور ﺗﻨﻤﻮي

٭ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻨﺎك، ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﺮﻛﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺸﺎء، وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻒ ﺿﺪ ﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮب، وأﻳﻦ دور ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ؟

– ﻣﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﺘﺮك اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﺗﻨﻤﻮي ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول، وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوﻋﺎت آﺑﺎر ﺟﻮﻓﻴﺔ  ﻓﻲ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ وﻛﻴﻨﻴﺎ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ، وﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﻓﻲ أوﻏﻨﺪا، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﺪود وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺮي ودﻋﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮوﻣﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ وﻓﺮت ﻣﺼﺮ ﻣﺮﻛﺰا ﺗﺪرﻳﺒﻴﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﺪول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ.

٭ وﻟﻜﻦ ﻛﻠﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ أﻣﻨﻴﺎت وأﻃﻤﺎع إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﻨﺎء، ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷﻃﻤﺎع، وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺿﻐﻮط ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ؟

– أﻣﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أن ﺗﺼﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﻤﺎرس ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت، وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﻐﻮط، ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﻮﻧﻪ ﻫﻢ، أﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻠﻨﺎ رأى آﺧﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻴﺎه إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ ﺧﺎرج دول اﻟﺤﻮض ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ذﻟﻚ ﺑﺨﻼف اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ.

٭ وﻟﻜﻦ ﺗﻮاﺗﺮت أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﺳﺤﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻋﺒﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء، ﻓﻤﺎ ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ؟

– ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻧﺒﺎء ﻣﻄﻠﻘﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء إﻟﻰ ﺻﺤﺮاء اﻟﻨﻘﺐ، ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺴﺮﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻠﻤﻴﺎه، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ دراﺳﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺎه، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺮب.

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ

٭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻛﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺼﻮرﻛﻢ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺢ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ؟

– ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ ﺷﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﻴﺎه، وﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺪول ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه، ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺴﺒﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻓﻴﻮﺟﺪ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ  60%ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف.

٭ إذن ﻣﺎ ﻫﻮ دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه؟

– ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه ﺑﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ، أﻳﻀﺎ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه، ووﻇﻴﻔﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ.

ﺗﻮﺷﻜﻰ

٭ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺷﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ راﻫﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﺄﻧﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮاﻟﻲ  5.5ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، ورﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺎرض اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﺪة، ﻣﺎ رأﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع، وﻣﺎذا ﺗﻘﻮل ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ؟

– أﻧﺎ أﻃﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺎرض اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺰﻳﺎرة ﺗﻮﺷﻜﻲ وﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﺳﻴﺮى ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ، ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع؟

٭ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻼل واﻟﺠﺎرﺣﻲ؟

– اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻌﺮب ﺟﺎدون ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺷﻜﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻬﺎ وأﻧﺠﺰوا ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮات ﻛﺒﻴﺮة، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻟﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﻤﺸﺮوﻋﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا وﻟﺬﻟﻚ ﺣﺪث ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺟﺪﻳﺪا وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

٭ ﻫﻞ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮص أﺧﺮى ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻫﻞ ﻫﻨﺎك وﺟﻮد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻄﺮي؟

– ﻧﻌﻢ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﻓﺮص واﻋﺪة أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺟﺎر اﻵن دراﺳﺔ ﺟﺪوى ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ.

٭ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت؟

– ﻣﺸﺮوﻋﺎت زراﻋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

٭ ﺗﺪرس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﻨﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﺮع رﺷﻴﺪ اﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب اﻟﺪﻟﺘﺎ، ﻣﺎ ﺟﺪوى ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع، وﻫﻞ ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎه؟

– ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﺘﺮﻛﺰ أﻫﺪاﻓﻪ ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺼﺤﺮاوي، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﻔﺖ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻵﺑﺎر، وﺗﺰاﻳﺪت اﻟﻤﻠﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﺎﺋﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف أﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﺼﻼح واﺳﺘﺰراع 100 أﻟﻒ ﻓﺪان ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع ﺻﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

ﻏﺮق اﻟﺪﻟﺘﺎ

٭ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذﻛﺮت أن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﻏﺮق دﻟﺘﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟

– اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أن اﻧﺒﻌﺎث اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﻐﺎزات ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻟﻠﺠﻮ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺬوﻳﺐ اﻟﺜﻠﻮج وارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺴﻮب ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﺪرس ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ذﻟﻚ، واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، إﻻ أن آﺛﺎر ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ رﺑﻤﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

٭ وﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺮي ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻟﻠﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ رﻏﻢ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﻮاﻟﻲ  20ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺣﺴﺐ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ؟

– ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع، وﺳﺘﻜﻮن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺮي ﺣﺪاﺋﻖ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 600 أﻟﻒ ﻓﺪان ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷﺷﺠﺎر ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻗﺎ أﺧﺮى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮي ﻓﻲ أراﺿﻲ اﻟﺪﻟﺘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺮع واﻟﻤﺴﺎﻗﻲ.

٭ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻛﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ، ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  13ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮﻳﺎ؟

– ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺼﺮف ﻣﻴﺎﻫﺎ ﻋﺬﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ إﻻ وﻗﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎن، واﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻀﺦ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻗﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎن وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ.

ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

٭ وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه؟

– ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه، وﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  100و120 ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻷردن، وﺗﻘﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 960 ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻞ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد، وﻟﻜﻨﻨﺎ اﻵن ﻧﻌﺪ دراﺳﺎت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ دول ﺣﻮض اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

ﻗﻨﺎة ﺟﻮﻧﺠﻠﻲ

٭ وﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻨﺎة “ﺟﻮﻧﺠﻠﻲ” ﺑﺎﻟﺴﻮدان؟

– ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎة، وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻴﺎه.

٭ ﻣﺎ ﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺘﻢ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻮرﻧﻴﺶ اﻟﻨﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة؟

– ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮوع ﻃﻤﻮح ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻴﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﺮوض اﻵن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺼﺮي، وﺳﻴﺘﻢ إﻳﺠﺎد أﻣﺎﻛﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺮاﺳﻲ واﻟﻤﺮاﻛﺐ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻫﺮة، وإزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺮم اﻟﻨﻴﻞ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺰر اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ.

* شارك في إجراء الحوار: الزميل أ. ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻳﺪ.