وزير التربية والتعليم يسري الجمل: امتحان أبناؤنا في الخارج بنظام التيرمين

عندما نتحدث عن وزير تخترق قراراته جدار كل بيت، وعندما نتحدث عن وزير تؤثر قراراته على كل أسرة، وعندما نتحدث عن وزير تغير قراراته خريطة كل عائلة، وعندما نتحدث عن وزير تتحكم قراراته في ميزانية كل أسرة، فإننا بدون أدني شك نتحدث عن الوزير المسؤول عن التعليم في مصر الدكتور يسري الجمل، ذلك الرجل الذي يحٌمله الشعب المصري كله مسؤولية أكثر من 16 مليون تلميذ، يدرسون داخل وخارج البلاد، بكل ما يحملونه من مشاكل وتطلعات وأفكار وآراء متباينة، يمثلون رأس المال الحقيقي الذي تملكه معظم هذه الأسر، بل واستثماراتهم الحقيقية، عندما يتحدث المسؤول الأول عن التعليم في مصر عن استراتيجيات التعليم وتطويرها، وبالأخص نظام الثانوية العامة الجديد، فإنه بلا شك سيكون حوار ساخن وهام، خاصة عندما خصنا الوزير بتصريحات خاصة وجديدة وسارة، تهم كل أسرة مصرية بصفة عامة، وتهم كل أسرة مصرية تعيش على أرض قطر.

* في زيارتك الأخيرة لقطر، عرضت عليكم بعض المشكلات التي يعاني منها أبناء الجالية المصرية هناك، والتي تتعلق بتدريس المنهج المصري بنظام امتحانات أبناؤنا في الخارج، وكانت أهم المشكلات هي مشكلة نظام التيرم الواحد، حيث يتم عقد امتحان واحد للمنهج كله نهاية العام الدراسي – القصير أصلا – في حين أن الطالب في مصر يؤدي الامتحان في نفس المنهج على تيرمين، وقد وعدتني بدراسة هذه المشكلة والعمل على حلها، علما بأن أولياء الأمور أعربوا عن استعدادهم لتحمل جزء من التكلفة الإضافية لتحقيق هذا النظام، فهل حدث جديد في حل هذه المشكلة؟

– في الحقيقة بدأنا دراسة هذه المشكلة بشكل جدي، وكانت أهم معوقات حلها هو الموارد البشرية التي يجب توفيرها لعقد الامتحان مرتين في السنة، وبالتالي التكلفة المالية اللازمة لتحقيق هذا الطلب، وأن شاء الله سيتم الإعلان عن تطبيق نظام امتحان الترمين للمنهج المصري بنظام أبناؤنا في الخارج من العام القادم إن شاء الله، وسوف نعلن تفاصيل النظام الجديد خلال شهور الصيف القادم بعد الانتهاء من دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذا النظام الجديد.

بشري سارة

* اعتقد ان هذا الخبر سيستعد أبناء الجاليات المصرية في الخارج بصفة عامة، وأبناء الجالية المصرية في قطر بصفة خاصة، حيث إن هذه المشكلة ظلت لمدة سنوات طويلة طريحة البحث، ودون الوصول لأي نتائج إيجابية.

– أتمنى أن يحقق النظام الجديد الراحة والفائدة لأولياء الأمور ولأبنائي في كل مكان.

* ولكن، ألا تبحثون أيضا تغيير نظام امتحان الثانوية العامة، وعقد لجان امتحان في السفارات والمدارس التابعة لها، وذلك للتسهيل على الطلاب في أداء الامتحانات في بلدان أقامتهم، حيث أن نظام امتحانات الثانوية المركزي المعمول به الآن يسبب الكثير من المشكلات للأسر التي لديها طلاب يدرسون في الشهادة الثانوية.

– في الحقيقة أن هذا الأمر غير وارد في المرحلة الحالية.

* ولكن ألا نطمع في وعد بدراسته في وقت لاحق؟

– برغم صعوبته، إلا إننا من منطلق حرصنا على تقديم كافة التسهيلات لأبنائنا الطلاب المقيمين في الخارج وأسرهم سندرس الفكرة.

* هناك أيضا جزئية أخري في نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج في قطر، وهي لماذا لا يتم تصحيح أوراق الإجابة في الدوحة لتوفير الوقت والنفقات الخاصة بنقل أوراق الإجابات الى القاهرة، خاصة صفوف النقل، والمعروف أن المدرسة المصرية للغات بالدوحة تخضع للوزارة والسفارة في آن واحد، وهي تمتلك كافة المقومات والضمانات اللازمة لتحقيق النزاهة والشفافية في عمليات التصحيح، وذلك من مبان ومدرسين وإداريين، أيضا لماذا لا يتم استغلال هذه المدرسة الموجودة في الدوحة لتصبح مركز إقليمي لعمليات تصحيح امتحانات أبناؤنا في الخارج لمنطقة الخليج؟

– هذا النظام معمول به منذ فترة طويلة، وهدفه الأساسي هو ضمان الجودة، وهو نظام معمول به عالميا، ففي نظام الامتحانات البريطانية نجد أن جميع أوراق الامتحانات تذهب لانجلترا لإتمام عمليات التصحيح هناك، وذلك لضمان الجودة.

* اعتقد يا معالي الوزير ان هذه الطريقة ستقلل من الوقت الطويل الذي تستغرقه عمليات التصحيح منذ انتهاء الامتحانات من منتصف ابريل حتى منتصف يونيو، وما يسببه ذلك من مشكلات متعلقة ببدء الأجازات الصيفية للأسر المصرية المقيمة هناك، خاصة في حالة رسوب في بعض المواد وما يتطلبه ذلك من التقدم أمام امتحانات الدور الثاني مرة أخري.  

– هذه النقطة أيضا سيتم دراستها ضمن ملف امتحانات أبناؤنا في الخارج، وسنحاول كما ذكرت التخفيف من الأعباء الموجودة على عاتق الأسر المصرية المقيمة بالخارج.

إمكانية التمويل

* تعاني المدرسة المصرية للغات بالدوحة من موقف غاية في الصعوبة بسبب زيادة الإيجارات بشكل جنوني، حيث إن مباني المدرسة مؤجرة منذ إنشائها، وقد تفضل صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير الدولة بمنح الجالية المصرية قطعة أرض لبناء مباني جديدة للمدرسة، ومنذ ذلك الحين والجالية لم تستطع إيجاد أو توفير موارد مالية لبناء المدرسة، فهل يمكن للوزارة المساهمة بشكل ما في تمويل بناء المدرسة الجديدة، وماذا يمكن للوزارة أن تقدمه في هذا الموضوع بشكل عام؟

– في الحقيقة أنني أول مرة أسمع عن هذا الموضوع، وبالتالي فإنني بحاجة لمعرفة معلومات وتفاصيل أكثر عن المطلوب.

* يعني أنتم بحاجة إلى طلب من الجالية أو السفارة؟

– نعم، ونحن سندرس الطلب بكل جدية، وذلك من منطلق حرصنا الشديد على وجود مدرسة مصرية للجالية المقيمة في قطر.

* خطت دولة قطر خطوات كبيرة وجريئة في مجال التعليم، فقد أنشئت مجلس أعلى للتعليم، كذلك أنشئت المدارس المستقلة منذ عدة سنوات، وأقامت المدينة التعليمية، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغيرها من الخطوات الهامة الأخرى، كيف تقيم هذه التجربة، خاصة وقد شاهدتم عن قرب هذه الخطوات خلال زياراتكم لقطر؟

– في الحقيقة أنا من المعجبين بالخطوات والمشروعات القطرية الطموحة في مجال التعليم، وقد زرت المدينة التعليمية في قطر وسعدت جدا بالفكر الطموح الذي تدار به، وربط التعليم الجامعي في هذه المدينة بعدد من الكليات العالمية الشهيرة ذات الباع الطويل والتخصصات الشهيرة، مثل طب وايل كورنيل، وفنون فرجينيا كومنولث، وسياسة جورج تاون، وادارة وحاسبات كارنيجي ميلون، وهي فكرة جديرة بالاحترام، الأمر الآخر هو تجربة المدارس المستقلة وهي أيضا تنم عن فكر مستقبلي، وأعتقد انها ستفرز طلاب على مستوي عال، لكن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت لتقييم التجربة والوصول بها لأفضل النتائج، وأعتقد أنهم في قطر قادرون على تحقيق أفضل النتائج إن شاء الله.

* بمناسبة المدارس المستقلة، اعترفت مصر منذ فترة بمعادلة شهادة المدارس المستقلة، فهل هذا الاعتراف سيسري على الثانوية المستقلة أيضا، وهل سيتساوي الطالب الحاصل على شهادة الثانوية المستقلة مع الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة القطرية التقليدية؟

– نحن في مصر نعتمد الشهادات الرسمية التي تعتمدها الدول، وبالتالي فإننا اعتمدنا شهادة المدارس المستقلة بعد دراسة بعد معادلتها طالما ان دولة قطر تعترف بها، وبالتالي فمن الطبيعي أن نعترف بالشهادة الثانوية الخاصة بهذا النوع من التعليم، وسيتم التعامل معها بنفس أسس وقواعد التعامل مع الشهادة القطرية.

ثانوية جديدة

* الثانوية العامة، أصبحت مشكلة كل بيت في مصر، حيث لا تخلو أسرة أو عائلة من وجود طالب في يدرس الثانوية، سمعنا أن هناك دراسات موسعة لتطوير نظام الدراسة والامتحان في هذه المرحلة، هل يمكن أن تطلعنا على الخطوط العريضة لهذا النظام الجديد؟

– منذ فترة طويلة ونحن عاكفون على وضع ودراسة تصورات تطوير الثانوية العامة، وبناء على كل الدراسات والاقتراحات السابقة، ومن خلال جلسات الاستماع والتي بلغت 24 جلسة موسعة، شارك فيها خبراء من مختلف التخصصات، كما شارك فيها كل المهتمين بالعملية التعليمية، بدءا من خبراء التدريس والمناهج، والتربويين، والمدرسين وأولياء الأمور حتى الطلاب أنفسهم، كما شارك فيها خبراء من المجالس القومية المتخصصة ولجان التعليم وكليات التربية، وصحفيون ورجال إعلام، قدموا دراسات وأبحاث وأوراق عمل، بلورنا كل هذا إلى مجموعة أفكار ترتكز إلى عدة محاور رئيسية، سنطرحها على المؤتمر العام لتطوير التعليم، والذي سيعقد أواخر هذا الشهر، وقد أتفق الجميع أننا في حاجة ماسة للتغيير، كما اتفقنا أن التقييم الشامل يجب أن يكون أساس قياس مستوي استيعاب التلاميذ، صحيح أن الامتحان عامل هام جدا للتقييم لكنه في نفس الوقت ليس كل شيء، لذلك فقد بدأنا من الآن بالفعل في تطبيق نظام التقييم الشامل على طلاب الصفوف الأولي من المرحلة الابتدائية، حتى نصل إلى المرحلة الثانوية، ويتلخص هذا النظام في تقييم أداء الطالب داخل المدرسة خلال المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاثة، بما في ذلك نسبة الحضور بالطبع، بالإضافة إلى الأنشطة والسلوك والاختبارات الشهرية الدورية، وستخصص لذلك نسبة مئوية في المجموع النهائي، والجزء الثاني من النسبة المئوية ستخصص للامتحان النهائي العام والذي سيعقد نهاية السنة الثالثة فقط، حيث لن يكون هناك معني لعقد اختيارات نهاية السنة الأولي والثانية، أما النسبة الثالثة والأخيرة ستكون على امتحان خاص من الجامعات، يعتمد على المواد المؤهلة وقياس مستوي الطلاب الراغبون للالتحاق بكليات معينة.

* ولكن ما هي نسب هذه التقييمات الثلاثة؟

– تحديد هي النسب مازالت موضع دراسة من الخبراء والمتخصصين، وأنا أري أن هذا ليس مهما في حد ذاته، ولكن المهم أن نغير منظومة وثقافة دخول الجامعة باجتياز امتحان واحد فقط، وهى تقييم لا يستطيع تحديد مستوي الطالب بكل دقة.

* ولكن ألا تري يا معالي الوزير أن تطبيق نظام التقييم الشامل بداية من الصفوف الأولي يبدو غريبا على التلاميذ، خاصة أن هذا النظام عرفناه مطبقا على المراحل التعليمية المتقدمة؟

– تطبيق نظام التقييم الشامل من المرحلة الابتدائية أمر هام جدا لتغيير ثقافة المجتمع التعليمية، فولي الأمر منذ التحاق ابنه بالتعليم وهو يريده أن يحصل على الدرجات النهائية، وهو أمر صعب أن يتحقق لكل الطلاب، وبالتالي فإن ولي الأمر يحاول بشي الطرق أن يساعد التلميذ على تحقيق هذا المستوي، سواء بالدروس الخصوصية أو غيرها، الأمر الذي خلق ثقافة اجتياز الاختبارات لدي أولياء الأمور والتلاميذ وذلك بصرف النظر عن مستوي التحصيل، حتى يصل الطالب للثانوية العامة وهمه الأول كيفية اجتياز الامتحان بتفوق حتى يتمكن من دخول احدي كليات القمة، دون وضع مستوي التحصيل في الاعتبار، لذلك فان بدء تطبيق نظام التقييم الشامل سيخلق ثقافة جديدة لدي الجميع بضرورة اجتياز العملية التعليمية بكافة جوانبها للتأهل إلى الجامعة، وبالتالي ستجد طالب الثانوي يهتم بالحضور والسلوك، والمشاركة في الأنشطة حتى يضمن الحصول على درجات هذا الجزء من التقييم، وهو ما سيعود بدور المدرسة للوجود مرة أخري بعد أن اشتكي الجميع من تضائل هذا الدور في الفترة الأخيرة.

كذلك فإن هذا الأمر يتطلب آليات ومساحة من الوقت لإعداد المدرسة والمدرس لبدء العمل بهذا التقييم، كأدوات وأساليب الاختبارات والتقييم، من خلال البرامج والتدريب عليها، لتأهيله بالقدر المناسب لهذه المنظومة، كما حدث في المرحلة الابتدائية قبل بدء تطبيق نظام التقييم، حيث مكثنا سنوات في إعداد المدرسة والمدرس، وتجهيز الأدوات والآليات، وإجراء التجارب اللازمة لضمان نجاح التجربة.

ضمانات التطبيق

* ولكن كيف ستضمن الوزارة تطبيق هذا النظام الجديد دون الالتفاف عليه وتحويل نسبة أعمال السنة كعامل ضغط لإعطاء دروس خصوصية للطلاب؟

– تم مناقشة هذه النقطة الهامة لضمان جودة تطبيق النظام الجديد، والموضوع ينقسم لقسمين: الأول أساليب القياس، والثاني ضوابط ومعايير التطبيق، وذلك لضمان إن يعكس التقييم الشامل مستوي الطالب الحقيقي دون الإخلال بأي عنصر من العناصر، كما أن أعمال السنة تكون متراكمة على مدار ثلاث سنوات، ويتحكم فيها عدد كبير من المدرسين، بآليات تقييم مختلفة ليست كلها اختبارات، وبالتالي سيكون من الصعب التلاعب فيها بشكل جماعي، كما سيتم إعداد عدد من الآليات الأخرى وتقنينها لضبط هذا التقييم، لطمأنة المجتمع على مصداقية التقييم الجديد ودقته.

* هذا النظام الجديد تم تطبيقه على الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولي، معنى هذا إن هؤلاء التلاميذ سيتم تطبيق هذا النظام عليهم حتى يصلوا للثانوية العامة؟

– نعم، إن شاء الله.

* سمعنا أن هناك اتجاه لزيادة عدد المقبولين في الجامعات من التعليم الثانوي، فهل هناك تصور فعلي لذلك؟

– هناك اتجاه بالفعل من التعليم العالي للتوسع في قبول أعداد أكبر من التعليم الفني في الكليات التكنولوجية، حيث إن دراسات سوق العمل دائما تطلب طلاب فنيون على مستوي عالي، مسلحون باللغة الانجليزية والكمبيوتر، لذلك فأننا وجدنا أن خريجي المدارس الفنية من أقدر الطلاب الذين يستطيعون الوصول الى هذا الهدف، وفي نفس الوقت سيتم الإقلال من قبول هؤلاء الطلاب في الكليات النظرية، حيث أن هؤلاء الطلاب لن يضيفوا جديدا بعد تخرجهم، مقارنة بطلاب المدارس الثانوية العام خريجي الكليات النظرية.

وأحب هنا أن أنوه الى نقطة غاية في الأهمية، وهي إننا سنعتبر أن شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الفنية شهادة منتهية مؤهلة إلى سوق العمل، مع منحها مدة صلاحية قدرها 3 أو 5 سنوات، يمكن خلال أن يقوم الطالب باستكمال دراسته الجامعية في أي وقت يراه خلال هذه المدة، عندما يري الفرصة متاحة لذلك، أو عندما تتبلور فكرة اتجاه إكمال الدراسة، كما انه سيحافظ على فرص العمل المتاحة أمام الخريجين لحظة تخرجهم، ولا تضيع فرصة إكمال الدراسة فيما بعد، على عكس النظام المعمول به سابقا، حيث كان على الحاصل على شهادة الثانوية العامة أو الفتية أم التقدم لإكمال الدراسة في نفس العام، وإلا ضاعت الفرصة تماما.

* ولكن ألا يؤثر هذا النظام على أعداد الفنيين المدربين الذين يقدمهم التعليم الفني سنويا لسوق العمل، حيث أن معظم هؤلاء الطلاب يضعون استكمال دراستهم العالية في الكليات نصب أعينهم، وبالتالي فلن يكون هناك فرق بين خريجي الثانوية العامة وخريجي الثانوي الفني؟

– خريجي التعليم الفني فنيين مدربين ومؤهلين للعمل في السوق، ونحن نربط هذا الخريج بمستوي درجة الدبلوم عالميا، حيث أن لهذه الشهادات مستوي قياسي عالمي، ونحن بدورنا نحاول الوصول بهذه الشهادة إلى هذا القياس ومستويات الجدارة، ونعمل في سبيل تحقيق ذلك مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة القوي العاملة، حيث يحصل الطالب على درجة الدبلوم وشهادة الجدارة في تخصصه الفني، ولذلك فقد بدأنا تطبيق نموذج تعليمي متكامل، حيث بدأت الوزارات المعنية بتبني المدارس كوزارة الصناعة مثلا، حيث تقدم لنا هذه الوزارة الأشكال والأنماط المطلوبة في الخريج، وبناء على ذلك يتم تحديد المواد الفنية الملائمة لتخريج طالب بهذه المواصفات خلال فترة الدراسة، وكذلك برامج العمل والأجهزة اللازمة لهذه البرامج، سواء في المدرسة أو في المصانع المعنية،بالإضافة إلى المواد الدراسية الثقافية الأخرى، وقد وصلنا لتشغيل أكثر من 100 مدرسة ومعهد حتى الآن في عدة مجالات محددة، كالتشييد والبناء، وصناعة الأخشاب، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية وغيرها، وحققت نتائج ممتازة.

عرض وطلب

* تناقصت أعداد المدرسين المصريين المعارين لدول الخليج خلال السنوات الماضية، هل هناك سببا لهذا التناقص؟

– أعداد المدرسين المعارين تخضع للطلب من هذه الدول، وكما هو معلوم فإن دول الخليج بذلت خلال السنوات الماضية جهود كبيرة لتوطين الكوادر الوطنية في كل المجالات، ومن أهم هذه المجالات مجال التعليم، وبالتالي فمن الطبيعي في ظل تزايد حركة التوطين لأبناء البلد أن يقل الطلب على المدرسين من الخارج، ونحن من جانبنا نؤكد في كل لقاءاتنا مع الأخوة العرب على استعدادنا لتوفير كافة المدرسين وفي كافة التخصصات حتى النادر منها.

كذلك فأننا نجدد لأي كوادر يطلب منها الاستمرار في عملها حتى بعد انتهاء الإعارة وتذليل كافة العوائق أمام هؤلاء المدرسين لمواصلة عملهم بدون أى مشكلات.

* يتعرض عدد من المدرسين الذين يعملون في دول الخليج بعقود شخصية إلى بعض المشكلات، والتي تتمثل معظمها في الحقوق المادية، أو الفصل التعسفي وغيرها من تلك المشكلات، هل يمكن أن تدخل الوزارة كطرف ثالث بين المدرس وجهة التعاقد لحماية المدرس المصري من أي مشكلات؟

– دائما ما يتم مناقشة هذا الموضوع في لقاءاتنا مع المسؤولين الخليجيين خاصة في التعليم، ووضحنا لهم أنه من الضروري أن تتم هذه التعاقدات من خلال الوزارة، وأن تقدم الوزارة شهادة اعتماد للمؤهل والخبرات وغيرها من الشهادات والمستندات التي يتقدم بها المدرس، وذلك لضمان عدم حدوث أي مشكلات من وراء هذه التعاقدات، كذلك لضمان الاختيار الجيد لهذه الكوادر، وقد وصلنا بالفعل لمستوي متقدم من التباحث في هذا الموضوع مع السعودية، وسيتم تطبيقه مع باقي دول الخليج في أقرب وقت.

* توصي مؤتمرات وزراء التعليم العرب بضرورة توحيد بعض المناهج بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب دول الناجحة في بعض المواد، متى تري هذه التوصيات النور؟

– هناك تبادل كبير للخبرات في بعض المواد بين الدول العربية، كاللغة العربية، واللغات الأجنبية، وكذلك في المواد العلمية كالعلوم والرياضيات، وكذلك هناك تبادل خبرات في برامج تأهيل المعلمين، وقد ركز المؤتمر السابق على ضرورة التعاون في قضيتي التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية وتنمية الطلاب المتفوقين، وهما قضيتين عامتين سيتم التعامل معهما بشكل متكامل بين كل الدول العربية.

وأنا أريد أن أوضح هنا أن معظم المناهج في هذه المواد التي ذكرناها مناهجها متقاربة تقريبا، لكن أسلوب وطرق التدريس ووسائل تكنولوجيا التعليم هي التي تختلف بين دولة وأخرى.

* سمعنا أن هناك تعديل في مواعيد بدء العام الدراسي القادم، فما هي صحة هذا التعديل، وما هو سببه؟ وهل ارتبط هذا التعديل بتبكير موعد امتحانات هذا العام؟

– ملف بدء العام الدراسي الجديد هو من اختصاص مجلس الوزراء، نحن نتقدم بمقترحات فقط، وسيتم الإعلان عن هذا الموعد حال اتخاذ المجلس قرارا بشأنه، أما تبكير موعد امتحانات هذا العام فهذا من شأن مدريات التعليم، وتم لمراحل النقل فقط، أما الشهادات فلم يتم تغير موعدها.

* شارك في إجراء الحوار: الزميل أ. هاني المكاوي.