قال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم، إن القيادة السياسة في مصر خصصت موارد مالية خاصة لتطوير العملية التعليمية بجوانبها المختلفة، وذلك من خلال الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وهي هيئة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم وتتبع رئيس الوزراء مباشرة، حيث أثبتت الدراسات أنه لا تنمية حقيقة إلا بتجويد التعليم.
ووعد الدكتور الجمل بدراسة المشكلات التعليمية التي يعاني منها أبناء الجالية المصرية في قطر، والتى تتمثل في نظام التيرم الواحد، ولجان امتحانات المنازل لطلاب الثانوية العامة، ومشكلة ارتفاع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج.
– في البداية نريد أن نعرف أين وصل مشروع كادر المعلمين الجديد؟
= مشروع كادر المعلمين انتهينا منه بالفعل، وهو الآن في مرحلة الرتوش النهائية، وهناك اجتماع موسع يعقده رئيس الوزراء المصري، اليوم “الخميس”، مع المجموعة الوزارية الثلاثية، ثم اجتماع آخر موسع لرئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين والنواب ومجلس نقابة المعلمين، لوضع التصور النهائي للمشروع، وتوضيح الرؤية الفنية والمالية للكادر، تمهيدا لعرضه على الرأي العام بشكل مرضٍ، وتقديمه لمجلس الشعب، وإقراره خلال هذه الدورة بإذن الله.
– معنى ذلك ان الكادر الجديد سيتم تطبيقه بداية العام الدراسي الجديد؟
= لا، سيتم تطبيقه فورا بمجرد إقراره من مجلس الشعب.
– وما ملامح الزيادة المالية في الكادر الجديد؟
= ستتم زيادة الرواتب بنسبة 50% من الراتب الأساسي، وستتم زيادة الرواتب بنسبة 30% عند الارتقاء الى كل مستوى أعلىٍ، أيضا ستضاف نسب زيادة ثابتة لراتب أي مدرس يحصل على أية درجة علمية، أو شهادة لغة، أو رخصة الكمبيوتر الدولية، أو الإجادة في تخصصه، أو للتخصصات النادرة، وسوف يستفيد من هذا الكادر الجديد أكثر من 980 ألف مدرس، باستثناء الوظائف الإدارية.
– مع زيادة رواتب المعلمين، هل هناك إجراءات موازية لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية والقضاء عليها؟
= بالطبع كادر المعلمين الجديد وضع قوانين صارمة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال ميثاق شرف، حيث أكدت القوانين أن عمل المدرس داخل المدرسة وليس خارجها، ومن سيثبت مخالفته لهذه القوانين سيعرض نفسه للفصل فورا، وذلك من خلال مجلس تأديب، يمثل فيه نقابة المعلمين ومجلس الدولة والإدارة التعليمية، وسيخير المجلس المدرس المخالف بين الاستمرار في التدريس داخل المدرسة فقط، أو إعطاء دروس خارجها، ثم تتدرج العقوبات بعد ذلك حتى الفصل، وذلك كما هو معمول به بالجامعات.
منظومة التعليم
– بصفتك وزيرا للتعليم في مصر، كيف ترى منظومة التعليم في الوقت الحالي؟
= بدأت الوزارة منذ فترة في وضع استراتيجيات متكاملة للتعليم ما قبل الجامعي، بكل أبعاده المختلفة، بناء على دراسات عملية وأكاديمية، وبناء على نماذج قياسية محددة، وتم تحديد هدف المرحلة المقبلة، وكذلك الإمكانيات المتاحة لتحقيقه، حيث إن القيادة السياسية أصبحت متيقنة تماما من أنه لا تنمية حقيقية بدون تعليم جيد، فأولوياتنا في المرحلة القادمة التركيز على الوصول إلى تجويد المنتج التعليمي للمستويات القياسية، من خلال المعايير الدولية المعمول بها، وقد بدأنا بالفعل هذا العام بإعداد 10% من المدارس على مستوى جميع المحافظات، بمعدل 4000 مدرسة من أصل 39726 هي عدد مدارس مصر، وذلك لاستيفاء معايير الجودة والحصول على شهادات الاعتماد، وقد خصصت الدولة موارد مالية خاصة لتجويد التعليم لأول مرة، وذلك بناء على معايير محددة تشمل هيئة التدريس والهيئة الإدارية والأبنية التعليمية والتجهيزات المعملية والمناهج الدراسية والمشاركة الاجتماعية وغيرها، وسيتم اعداد برنامج تأهيلي لكل مدرسة لاستكمال هذه المعايير، والوصل للمستوى المطلوب، كل ذلك من خلال الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وهي هيئة مستقلة تماما، تتبع رئيس الوزراء مباشرة.
بالإضافة لذلك فالوزارة مستمرة في خطة إنشاء المدارس لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول، للوصول الى نفس الهدف، وهو تجويد المنتج التعليمي، وقد بدأنا بالفعل إنشاء مدارس حكومية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي تجربة جديدة ومفيدة تطبق لأول مرة في مصر، وتساعد في خطة تسريع إقامة مجموعة أكبر من المدارس الجديدة في أقرب وقت ونفس الميزانية، وهو ما سيساعد أيضا في التوسع في استيعاب الطفولة المبكرة، من سن 4 سنوات في المدارس الحكومية، وهي من الخطط التى نعول عليها لتجويد التعليم في مصر.
– وهل يمكن تحقيق هذه الخطة الطموح على أرض الواقع بالفعل؟
= يمكن بكل تأكيد، وذلك لأسباب متعددة، أهمها في رأيي الرغبة الأكيدة والأولوية المطلقة داخل كل أسرة لتعليم أبنائها أفضل تعليم، وتخصيص الجزء الأكبر من دخلها لهذا البند، وهي نقطة قوية يجب الانطلاق منها لتحقيق هذا الهدف.
– لكن دائما ما نرى ان استراتيجيات التعليم في مصر تكون مرتبطة بأشخاص الوزراء، وتتغير بتغييرهم!
– هذا النظام لن يحدث بعد الآن، فلابد ان يطمئن كل مصري ان هذه الإستراتيجية الجديدة للتعليم لن ترتبط بأشخاص، وإنما ستكون نتاج مؤسسات تعليمية، بموافقة خبراء التعليم على مختلف انتماءاتهم، ولجان التعليم بالمجالس الشعبية، والمجالس القومية المتخصصة، وكل من يعنى بهذا الموضوع، حتى يتم الخروج باستراتيجية قومية تلقى القبول من الجميع.
– مواكبة لهذه الاستراتيجية، هل هناك أية نية لتعديل أجزاء من المناهج نزولا عن رغبات بعض الدول، أو تمشيا مع ثقافة السلام المنتشرة حاليا؟
= اطلاقا، وغير مسموح بالمرة الكلام في مثل هذه الموضوعات، فمناهجنا الدراسية نطورها نحن بما يتواكب مع النظم التعليمية الحديثة فقط، ولا نسمح لأحد مهما كان أن يملى علينا أي نوع من أنواع التغيير.
معضلة الثانوية العامة
– أين وصل نظام الثانوية العامة الجديد؟
= كثر الكلام خلال الفترة الماضية حول ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، والحقيقة انه حتى الآن في طور الدراسة، كل ما أستطيع أن أقوله إٍنه أصبح من الصعب في ظل التطور الهائل فى نظم التعليم، أن نظل نعتمد على المجموع كمرجعية واحدة للالتحاق بالجامعة والالتحاق بالقسم والتخصصات الداخلية، لذلك سيسمح النظام الجديد بالاعتماد على المواد المؤهلة والقدرات العلمية والشخصية للطلاب في الالتحاق بالجامعات والتخصصات المختلفة.
– وهل الثانوية ذات السنوات الثلاث من الاختيارات المطروحة؟
= حتى الآن هذا الخيار غير مطروح.
قانون الإعارات
– هل هناك أي تعديلات متوقعة على قانون اعارات المدرسين للخارج؟
= لا، لا يوجد تعديلات خلال الفترة القادمة على هذا القانون.
– وبالنسبة للشهادات المعادلة، قرأنا ان هناك دراسة بعض التعديلات عليه؟
= حتى الآن نحن ملتزمون ببروتوكولات هذه الشهادات، وبالتالي فإن قواعد هذه المعادلات كما هي.
– موقع وزارة التربية والتعليم من المواقع التفاعلية الجيدة على شبكة الانترنت، هل هناك خطط لتطوير هذا الموقع وتقديم خدمات جديدة للطلاب والمدرسين عليه؟
= نعم، هناك تطوير كامل وشامل لموقع الوزارة الالكتروني، واعتقد انه سيحدث ثورة تكنولوجية هائلة، وسيتحول الموقع الى بوابة تعليمية، وسيتم تزويده بكل الدروس التعليمية لكافة المراحل الدراسية بالطرق التفاعلية الحديثة، بالإضافة إلى التجارب العملية، الى جانب قواعد بيانات كبيرة، تضم كل القواعد والقوانين والتشريعات، وقواعد بيانات المدارس والمدرسين والطلاب.
وسيساعد هذا الموقع في التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير، وبطريقة مفيدة للطلاب، حيث سيمكنهم هذا النظام من الحصول على المعلومات اللازمة بطريقة تفاعلية بحثية متطورة، وسيفتتح الموقع الجديد السيد رئيس الوزراء خلال شهر ان شاء الله.
رسوم الاستمارات
– كما تعلمون سيادة الوزير ما حدث العام الماضي من زيادة مفاجئة وكبيرة على رسوم استمارات امتحانات أبناؤنا في الخارج، وهى الزيادة التى وصلت الى ما يقارب ثلاثة أضعاف، مما أحدث بلبلة بين أولياء الأمور، مما دفعهم الى تقديم شكاوى للسفارة، ووزارتي التربية والتعليم والخارجية في مصر، ثم علمنا بعد ذلك من سيادة السفير عبد العزيز داود، أنه تمت مناقشة هذا الأمر خلال لجان فنية من الوزارات المعنية، وتم تخفيض قيمة هذه الاستمارات بدءا من العام القادم، كيف ترون حل هذه المشكلة، ولماذا لا يتم توحيد هذه المصروفات، وكتابة قيمتها الحقيقية المدفوعة على الاستمارة، بحيث يدفع أولياء الأمور قيمة ما هو مكتوب على الاستمارة فقط؟
= بالفعل تمت زيادة رسوم استمارات هذه الامتحانات هذا العام من قبل الوزارة، ولكن هذه الزيادة لم تتجاوز خمسين جنيها مصريا فقط، إلا ان ما ضاعف هذه الزيادة هو طرق التحويل التى يتم الحساب بها، وهو ما تم الاتفاق على تداركه بداية من العام القادم.
– ولكن، هل يمكن لأولياء الأمور تجاوز طرق التحصيل التقليدية المعمول بها الآن، وتحويل المبلغ المكتوب على الاستمارة، وهو 150 جنيها مصريا للمرحلة الابتدائية، مباشرة على حساب مكتب امتحانات أبناؤنا في الخارج، والمشار إليه على الاستمارة.
= لا يمكن، فهناك طرق لقبول هذه الاستمارات، وهى تتم حاليا عن طريق سفارات مصر بالخارج.
– وما علاقة وزارة التعليم العالي في تحصيل مبلغ 40 ريالا عن كل استمارة؟
= تمت إثارة هذه النقطة مع نقاط أخرى، سوف تناقشها لجنة خاصة من وزارة التربية والتعليم مع وزارتي الخارجية والتعليم العالى، للوصول الى حل جميع هذه المشكلات.
مشكلات أخرى
وعن بعض المشكلات التى تواجه أبناء الجالية المصرية في الدوحة، سألت وزير التربية والتعليم، عن حل لمشكلة التيرم الواحد المطبق في نظام امتحانات أبناؤنا في الخارج، والتى لا تناسب المنهج المصري المصمم لإجراء امتحانات على ترمين، بالإضافة الى مدة العام الدراسي المختزلة في ستة أشهر فقط بدلا من ثمانية، فوعد الوزير بانه سيدرس هذه المشكلة بنفسه، وسيحاول إيجاد حل لها.
كذلك وعد الوزير المصري بحل مشكلة إجراء امتحانات الثانوية العامة في مصر لطلاب مدرستي المصرية والقاهرة في لجان مدارس نظامية بدلا من لجان المنازل التى يتم اجراء الامتحانات فيها الآن، على أن يتم إرسال عدد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات وبياناتهم الكاملة قبل موعد الامتحانات بوقت كاف، وقد وعد السفير عبد العزيز داود بتيسير هذا الإجراء مع القسم الثقافي بالسفارة.
وعن المشاكل التى تواجه تحويل أبناء العاملين المصريين الذين يتركون العمل في قطر الى المدارس المصرية، خاصة المدارس التجريبية منها، قال الدكتور يسري الجمل، هناك أولوية كاملة لأبناء العاملين بالخارج للالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية عند نزولهم نهائيا لمصر، مع استثنائهم من شرط الكثافة، إلا ان المشكلة هى الضغوط الكبيرة جدا على المدارس التجريبية، خاصة المميزة منها، فهناك قوائم انتظار طويلة على هذه المدارس، نظرا لتميزها المهني، بالإضافة الى المصروفات المعقولة التى تتقاضاه، والتى تعتبر في متناول كل أسرة، إلا أنني أنظر في كل الطلبات التى تقدم لى، وأحيلها مباشرة إلى أقرب مدرسة، كما أن مكتبي مفتوح لأية مشكلة من هذا النوع، وسأحاول تذليلها فورا ان شاء الله.
– وهل توجد أية خطة لزيادة هذه النوعية من المدارس؟
= بالفعل نحن بصدد إنشاء عدد من المدارس التجريبية الجديدة، خاصة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، نظرا للضغط الشديد عليها، وبسبب ما تقدمه هذه المدارس من منتج تعليمي جيد وبسعر معقول.
رعاية مميزة
ونوه الوزير المصري بالنشاط الملحوظ للجالية المصرية بقطر، وبعددها المميز، وبوجود مدرستين مصريتين لتدريس المنهج المصري، وهو الأمر غير المتوافر في معظم الدول الأخرى، خاصة الخليجية، وهو ما يدلل على قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبالرعاية المميزة التى تلقاها الجالية من المسؤولين القطريين، وقد طالب الوزير بمزيد من تقديم الخدمات التعليمية لأفراد الجالية، لاستيعاب كل أبنائهم في مثل هذه المدارس، مع مراعاة تقديم خيارات أكثر للعاملين بالقطاع الخاص، والذين لا يستطيعون إلحاق أبنائهم بالمدارس القطرية، مع وعد بتقديم كل الدعم اللازم، والتنسيق مع السفارة المصرية لدراسة هذا الموضوع.
