حكومة شرف مسؤولة أم ضحية؟

hanالسؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو: من المسؤول عن أداء حكومة الدكتور عصام شرف؟ هل فشلت هذه الحكومة، أم أنها ضحية لتدخلات المجلس العسكري الذي يتولى إدارة البلاد؟ إن السخط الشعبي وتأييد الثوار كان موجهاً نحو مجلس الوزراء بسبب سياساته التي لم تتوافق مع تطلعاتهم، مما دفع بعض القوى في المجلس العسكري لمحاولة تهدئة الشارع واحتواء الثورة.

ربما يعتمد بعض أعضاء المجلس على حالة عدم الاستقرار المرتبطة بالأزمة الصحية للرئيس السابق، معتقدين أن وفاة الرئيس قد تخلق موجة من العواطف تفرق صفوف الثوار، الإعلام الحكومي بالتنسيق مع قنوات رجال الأعمال وبرامج الرياضيين الموالين للنظام القديم، يشنون حملة مكثفة ضد المتظاهرين والمعتصمين، بهدف تشويه صورتهم وإضعاف حركتهم.

لكن من الواضح أن محاولات كسب الوقت بالصمت لن تنجح، وإلقاء اللوم على عصام شرف وحده لن يحل المشكلة. شرف، الذي تعامل معه المجلس العسكري كموظف وليس كرئيس حكومة مستقل اختاره الشعب في ميدان التحرير، لم يكن لديه القدرة على اختيار الوزراء أو تغييرهم. هذا الوضع جعله عاجزاً عن تمرير القوانين الضرورية، حيث ترك المجلس العسكري مهمة وضع القوانين لمستشاري النظام السابق، الذين فرضوا تلك القوانين على شرف وحكومته.

الوزراء في حكومة شرف كانوا يعملون بشكل مستقل أو يأخذون توجيهاتهم من المجلس العسكري، مما جعله غير قادر على فرض سيطرته. لذا، إذا فرضنا أن قرر المجلس العسكري دعم شرف مؤقتاً، فإن الأمور لن تكون سهلة، خاصة مع سابقة اتخاذه لقرارات غير موفقة.

إن الموقف الثوري الصحيح يجب أن يكون في رفض التعديل الوزاري وترقيعه، حيث إن هذا لن يحل المشاكل. استمرار دعم ميدان التحرير لشرف مع فشله في إدارة المرحلة الانتقالية يجعله غير مؤهل للاستمرار، ويعكس تعاملاً عاطفياً مع الوضع وليس عقلانياً.

المطلب الآن هو تشكيل حكومة جديدة يقودها من يمثل الثوار فعليا، حكومة تحترم المجلس العسكري لكنها لا تأخذ أوامر منه. يجب أن تكون هذه الحكومة مستقلة في قراراتها وقوانينها، وعلى المجلس العسكري المصادقة على هذه القوانين وتنفيذها. إن الوضع يتطلب تغييرات جذرية وشاملة.

الثورة والثوار لا يمكنهم الصمت على التباطؤ والتواطؤ والعشوائية التي تدار بها البلاد. لا شرف يمكن أن يستمر في هذا الوضع، ولا المجلس العسكري يمكن أن يقود البلاد بهذه الطريقة. الثورة هي التي يجب أن تقود ولا تُقاد. يجب أن يقتصر دور المجلس على الحماية وصيانة الدستور، دون التدخل في السياسة.

نحن بحاجة إلى حكومة تعكس روح الثورة وإرادة الشعب، وإلا فإننا على وشك رؤية ثورة جديدة ضد الحكومة الحالية!