مشاكل اللاعبين في الأندية.. ومشاكل الأندية مع إداراتها.. ومشاكل الاعتراف الدولي بالدورات العربية.. ومشاكل الاحتراف.. وعدم وجود استراتيجية علمية يقوم عليها الفكر الرياضي.. و.. و.. وغيرها الكثير هي من أوجاع الرياضة العربية التي حاولنا علاجها من خلال روشتة رياضية قدمها رئيس المجلس القومي للرياضة في مصر حسن صقر الذي طاف بنا بين الأندية المصرية والعربية والدولية ليبين المشاكل ويضع لها بصمة الخبير الحل الشافي.
كشف صقر في حواره مع “الشرق” عن قصور التشريعات وانعدام الرؤية العلمية في إدارة ماوصفه بالفكر الاستثماري الرياضي إلا أنه استثنى من ذلك دولة قطر التي وصفها بأنها دولة تأخذ بالأسلوب العلمي في إدارة الرياضة واعتبر ذلك من أسباب تقدمها وثمن جهود القيادة القطرية في المجال الرياضي وكشف عن العديد من أوجه التعاون المصري – القطري في مجال الرياضة وأعرب عن أمله في نجاح قطر في استضافة الدورة الأولمبية القادمة.
وأعرب صقر عن أمله في ظهور جهد عربى من أجل الحصول على اعتراف اللجنة الدولية بشرعية أي دورة عربية معتبرا ذلك الاعتراف بمثابة شهادة ميلاد لدورة عربية شرعية كأي بطولة إفريقية أو آسيوية.
وأشار في حواره إلى خطوط أعتبرها حمراء تتعلق بما يثار حول النادي الأهلي من احتمالات الخصخصة إلا أنه استبعد ذلك الأمر وحبذه لغير الأندية الكبرى.
العديد من المحطات الكروية في الملاعب نتعرض لها في الحوار التالي..
* في البداية نريد أن نسلط الضوء على آفاق التعاون في المجال الرياضي بين قطر ومصر؟
** مصر دائما تحرص في كل تنظيم أو حدث رياضي أن تعمل من خلال استراتيجية للمجلس القومي للرياضة وتقوم تلك الاستراتيجية على المستوى الداخلي في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بالبطولة وعلى المستوى الخارجي في التعاون مع الدول العربية وهذا كلام واقعي أكثر مما هو سياسي ولابد من تكامل بين الدول العربية من خلال ندوات ومؤتمرات سواء كانت علمية أو ثقافة أو رياضية أو صحة رياضية كالطب الرياضي وكذلك تنظيم المباريات في الدورات وهذا لايأتي من دولة واحدة وإنما لابد من تكامل ونحن من خلال المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب نحاول أن ننفذ هذا والدورة العربية كانت في حد ذاتها شرف لمصر أن تأخذ تنظيمها وشرف أيضا أنها حققت أرقاما قياسية في جميع الألعاب بعيدا عن كون مصر تفوز أو تخسر لأن ذلك لم يكن الهدف من اقامة الدورة العربية ولكن الوصول إلى أعلى مستوى من المشاركة وهو القيام على راحة الوفود وشعورهم بالأمن والمشاركة في تظاهرة رياضية وكان هذا بداية لتكامل عربي.
بروتوكول تعاون
* وماذا عن التعاون المصري – القطري في مجال الرياضة؟
** نبحث مع قطر بروتوكول تعاون مع المسؤولين عن الرياضة في قطر وكذلك مع السعودية إلا أنه مشروع لم يتم الإنتهاء منه وهو يعطي حق تبادل الوفود الشبابية والخبرات في تنظيم الدورات المشتركة وكذلك المدارس الاعدادية والثانوية وكذلك التعاون في مجال الطب الرياضي من خلال البحوث المشتركة ولدينا أمل كبير في نجاح المشروع نظرا لوجود الامكانيات لدى دولة قطر ويمكن لمصر التعاون معها وستكون الفترة القادمة مهتمة بالتركيز على تبادل الوفود والمعسكرات.
* كيف تنظرون إلى تجربة قطر في المجال الرياضي؟
** احترم التوجه القطري في مجال الرياضة لأنه يعتمد على الجانب العلمي والخبرات سواء المحلية أو العربية أو العالمية ولابد أن يستفيد الإنسان من كل شيء وعندما تأخذ الدولة بالأسلوب العلمي فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الكوادر خاصة في دورة الدوحة التي ظهرت فيها مجموعة خبرات متراكمة وكذلك المجموعات اللوجستية وغير ذلك ولكن المشكلة الأكبر في الامكانيات التي تتطلب شركات عالمية أكثر خبرة وما يعجبني في قطر أنها تنظر إلى الأفضل وعندما تنظر إلى عام 2016 فإن ذلك يعني أن لديها رؤية وهذا يمثل نجاحا لها قبل عشر سنوات من الحدث والرؤية لاتصح إلا من خلال العمل المستقبلي وهذا مانحترمه في دولة قطر.
* قطر أول دولة عربية تتقدم لاستضافة الدورة الأوليمبية الدعم العربي كيف يكون لها في رأيكم؟
** نحن حاضرون وإذا طلب منا أي شيء لإنجاح الدورة فنحن جاهزون لأن نجاح الدوحة هو نجاح عربي لنا جميعا وهدفنا أن تنجح دولة في الاولمبيات ونحن جاهزون سواء فيما يتعلق بالأبحاث أو الكوادر الرياضية.
* الدورة العربية التي اقيمت في القاهرة كانت نقلة نوعية في الجانب الإدارى والتمريني وقطر في طريقها لاستضافة الدورة العربية القادمة فهل بدأت عملية نقل الخبرة المصرية إلى قطر؟
** لم نبلغ رسميا باستضافة قطر للدورة لأن هناك منافسة بينها وبين ولبنان وسوف نبلغ هذا الصيف وإذا كانت قطر تحظى بشرف التنظيم نكون أول وفد يبارك ويقدم الخبرة من واقع الدورة العربية التي حازت شهادة الجميع.
فخورون بالشيخ تميم
* كيف ترى دور القيادة السياسية القطرية في دعم ورعاية الرياضة؟
** أرى الشيخ تميم قدوة للرياضيين العرب ونحن فخورون بهم وبكل ابناء قطر والذين يسخَّرون كل امكانياتهم للرياضة بشكل عام وهذا توجه من سمو الامير وهذا قدوة للدول العربية كلها.
* الدوارت العربية إذا قارناها مع الدورات الاولمبية فماذا ينقص الدول العربية فيما يتعلق بالانضباط؟
** لابد من التزام من جانب جامعة الدول العربية التي تساعد الوفود العربية على المشاركة فيها وتحديد موعد ثابت للدورة ووضعها على الجداول العربية حتي لاتتعارض مع غيرها وتكون معروفة كل فترة زمنية معينة وتحترم من جانب كل الاطراف ولكي نلزم الحكومات فلابد أن يكون ذلك من خلال المسؤولين عن اللاعبين سواء كانوا محترفين أو نجوما ويجب ان تكون الدورة العربية ثابتة كل 4 سنوات او سنتين وان تكون هناك دورة عربية واجهنا مشكلة في الدورة العربية لأن كثيراً من الدول العربية لم تشارك وبناء على الاجندة الواضحة ان يكون هناك نجوماً يشاركون وان يكون هناك إلزام بمشاركة الفريق الاول بكامل تشكيله ولو لم يكن هناك تسويق جيد فإن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل مالية ولابد ان تكون هناك ايرادات لاتتأتي من التذاكر فقط وهناك عوامل اخرى اهمها ان تكون المشاركة بكامل النجوم والمحترفين وهذا يتأتي من خلال اجندة واضحة.
* من يلزم الدول بتلك الأجندة؟
** الاتحاد العربي.. الاتحاد العربي عليه ان يفعل شيئين الاول ان يرغب في المشاركة وذلك من خلال زيادة مكافأة الفائز وإنهاء مشكلة التوقيت وبعد ذلك الحافز ويحدده لكل دولة تكسب في كل بطولة أو التي تكسب البطولة كلها لها حافز آخر وهذا في حاجة إلى دراسة اقتصادية وليس هناك سلطان الا الجامعة العربية.
* وماذا عن عقوبات عدم الالتزام؟
** العقوبات لابد ان تكون في شكل عربي لأنها لو أخدت الرياضة على أنها ذات بعد سياسي واجتماعي واقتصادي فهذا يعني انها تتوفر لها كل ظروف وعوامل النجاح ولو أخذناها على انها ترفيهية تكون مجرد خيار وتتحول الى ما يشبه السياحة وهذا ليس صحيحا ولكن اذا نظرنا اليها على انها تلم الشمل فهذا يكون افضل والدورة العربية في مصر كانت بمثابة فرح عربي لمدة 20 يوما وكان شباب العرب فرحين بهذا العرس العربي ونريد ان تكون هكذا.
ونحن نلتزم كمجلس قومي للرياضة بهذا وعلى كل دولة ان تلتزم من خلال جامعة الدول العربية وحتى يتم ذلك لابد من وجود مشروع اقتصادي على التوازى نبين من خلاله ان هناك دورة عربية بنظام معين وحصلنا على موافقة اللجنة الدولية وموافقات أخرى من الجهات المعنية وفقا للاجندة الدولية وبالتالى لايكون هناك أي عائق للمشاركة.
* الواقع الحالي يقول انه عندما يكون هناك اختيار مابين مشاركة قارية أو دولية مع وجود مشاركة عربية تكون الاولوية للمشاركة القارية.. اليس كذلك؟
** لذلك لانريد ان يكون التوقيت واحداً حتى لانضع مقارنة هل نقارن بين لعب بطولة آسيا أم البطولة العربية ام البطولة الافريقية.
لكن حال الانسحاب من آسيا مثلا تكون هناك عقوبات لكن الاتحاد العربي لاتوجد لديه تلك الآلية لإبعاد او حرمان فريق ما من المشاركة..
لدينا 34 لعبة الحاجة الوحيدة التى لها دوري عربي هى كرة القدم ويقوم على حسبة اقتصادية وعندما تكون هناك دورات عربية كثيره يمكن ان يتم الحرمان من احداها.
صناعة الرياضة
* فكرة التسويق القائم في العالم الغربي كيف يمكن الاستفادة بها في الوطن العربي خاصة وأنها قائمة على الدعم الحكومي؟
دعنا نتفق على مفهوم الصناعة فهى تعني استثماراً وتعني رجال اعمال والرياضة صناعة نجم او فريق فهى صناعة مثلها مثل أي صناعة اخرى كالحديد والصلب اوالنسيج او السينما او غيرها وحتى نصنع فريق كرة قدم او فريقاً قوياً لأبد
من توفير الإمكانيات وهو مايعني الاستثمار وليس كل شئ يجب القاؤه على عبء الدولة وحتى يقوم رجل الاعمال بالاستثمار لابد ان يكون المنتج جيداً ويتم بيعه لشركات التسويق.
* كيف يتم الوصول الى ذلك المنتج فى شكل خطوات عملية؟
** عمليا لابد ان تكون الدورة العربية شرعية ولها اعتراف دولي كل 4 سنوات على سبيل المثال وان تعترف اللجنة الدولية بكيان دورة عربية فهذا هو شهادة الميلاد أي اعتراف اللجنة الدولية الاولمبية بشرعية الدورة العربية كدورة افريقيا أو دورة اسيا.
* على مستوى القطر الواحد ادارة المنشآت الرياضية بعيدة عن الجانب الاستثماري أو التسويقي وقد تكون قضية ستاد القاهرة محل نقاش ونموذجا حاليا لهذا الأمر فكيف نتفق على فكر تسويقي واستثماري يدر عائدا للدولة؟
ستاد القاهرة ليست هناك مشكلة بخصوصه واذا كانت هناك بعض الانتقادات فهى آراء لكن فى النهاية هذه ميول للاستثمار في الرياضة.
الاستثمار في الرياضة
* ما المقصود بالاستثمار فى الرياضة؟
** بمعنى الا تنفق الدولة من وقت لآخر على الرياضة فهى لديها اهم التعليم والصحة والمرافق ولو ان لدينا بضاعة جيدة يمكن استثمارها ونخفف العبء عن الدولة يكون هذا هو التوجه ويكون هناك وجهة نظر أخرى ولكن كلها تصب في الاستثمار الرياضي الذي من الممكن ان يكون من خلال رأس مال عربي أو اجنبى أو مجموعة ولا رفض لهذا الأمر فهذا توجه للدولة ويتبناه مجلس الوزراء وقد يكون تنفيذه من اختصاص أي جهة اخرى ولكن المطلوب هو ان يكون هناك فكر معين ويمكن استغلال ستاد القاهرة بما لديه من امكانيات فى إدرار عائد مادى بدلا من أن يكون عبئا على الدولة.
الفكر ان يكون هناك استغلال أمثل لكل الأماكن المتاحة وهذا هو الفكر الاستثماري الصحيح عن طريق الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية كما حدث بعد دورة الدوحة وتحولت القرية الاولمبية إلى منشأة طبية وهذا فكر استثماري جيد حتى تدر عائدا ماليا أكثر.
* هل هناك توجه في مصر لاستثمار المنشآت الرياضية بفكر اقتصادي في المرحلة المقبلة؟
** لدينا دراسة حول استخدام الملاعب الرياضية في كل المحافظات وذلك بالتعاون مع شركات مصرية يمكن ان تقوم بتطوير وتنمية تلك المنشآت وهذا فكر في حاجة إلى وقت.
* هل تكون البداية في ستاد القاهرة ومن بعده إلى باقي المحافظات؟
ستاد القاهرة مشروع منفصل تماما تدرسه الحكومة على أعلى مستوى ومن خلال أفكار جادة لتعظيم الاستفادة منه.
ستاد القاهرة
* ما هى الخطوط العريضة في قضية التعامل مع ستاد القاهرة؟
** ستاد القاهرة ليس ملعباً لكرة القدم فقط وانما هو مجمع صالات مغطاه مجمع حمامات سباحة وتنس واسكواش ولابد أن يكون هناك تسويق لعمل الاستاد على مدار العام فبدلا من ان يعمل بمعدل كفاءة 20% ترتفع الى 80% من خلال وتكون هناك بطولات عالمية منظمة بشكل دائم.
إذا كان الوضع الحالي للملعب الرئيسي لاستاد القاهرة تتم الاستفادة منه بنسبة 20% فماذا لو وصلنا لحالة الاستغلال الأمثل؟
المواصفات العالمية تقول إن الملعب المزروع لا يستخدم أكثر من مرتين اسبوعيا إذا كان مزروعا طبيعيا وهو عكس ما يحدث الآن حيث تصل عدد المرات الى 5 مرات لعدم وجود ملاعب فرعية للتدريب والمباريات الودية يكون يوم للتدريب وآخر للمباراة الرئيسية على أعتبار أن زمن كل منهما ساعتين ويكون بذلك استخدام الملعب لمدة 4 ساعات اسبوعيا ولو حدث تجاوز يمكن أن تصل إلى 6 ساعات على حد أقصى ولكي نستغلها بهذه الطريقة لابد من وجود بدائل.
* نعود إلى وجهة نظركم الخاصة في قضية ستاد القاهرة والفكرة الرئيسية في التعامل معه هل يتم بيعه أو يتم التعامل معه بنظام حق الانتفاع وفي هذه الحالة كيف تكون الصورة؟
** ليس هناك بيع ولدينا خطوط حمراء حول بيع متر واحد من الأرض ولكن ننظر في حق الانتفاع وندرسه وقد تكون الدولة او مستثمرين عرب ولكن الاهم اننا نسوق لهذا المكان وهل من الممكن ان يكون هناك شراكة في الإدارة والتسويق ولكن في النهاية ننظر إلى النظم الاقتصادية المعمول بها ونأخذ بالمثلى في هذا الأمر ولكن لا يوجد بيع بالمرة.
* وماذا عن خطة المجلس بهذا الشأن؟
** لدينا عمالة 650 فرداً نريد ان نصل بهم الى 7 آلاف ولدينا ملاعب 250 فداناً لايستغل على مدار السنة سوى 15% فقط ولدينا خطوط حمراء فيما يتعلق بتسريح العمالة بل هناك توجه لزيادتها وليس هناك بيع لمتر واحد وكل ما نبحث عنه هو عنصر فنى في التسويق والإدارة يساند الحكومة المصرية وكيف تم الطريقة هذا مايجيب عنه المتخصصون كما نبحث في كيفية حل المعادلة الصعبة وهى تمويل الرياضة بدون مراهنات وهو أمر لا نعمل به في الرياضة وهو أمر مرفوض رغم أنه معمول به في العالم.
لا للمراهنات
* هل هذا يدخل في إطار مسؤولية المجلس أم الاتحاد؟
** المسؤولية كاملة لمظلة الدولة وليس لاى طرف وهذه سياسة دولة تمنع المراهنات ولا توجد في مصر وهو يخالف الشريعة ولست في حاجة إلى تفسير لهذا الأمر لأن هذا أمر محسوم من جانب الدولة وأي انشطة تأتي للاستاد تكون لجنة عليا من مجلس الوزراء هى المسئولة عن تحديد نوع الأنشطة وطبيعة التعاقد وهل يهم مصر ذلك التعاقد أم لا وهل يمكن أن تدخل الحكومة كمستثمر ام لا وهذا هو الاتجاه السائد.
* الاحتراف في الواقع العربى لم يأخذ حقه كيف يكون بهذه الصورة وبما تفسرون ذلك؟
** هناك مشروع لتعديل قانون الرياضة في مجلس الوزراء ومن المنتظر ان ينتهي منه قريبا وبه بند خاص بعملية الاحتراف حتى يتم بناء على نظام قانوني ويعني عدم اجبار اى اتحاد لنظام الاحتراف، ولكن لابد ان ينطبق مع نظام الاتحاد الدولى حتى اذا ماحدث خلاف تحسمه مرجعية واحدة لان الامر تحول فى الرياضة الى استثمار ولذلك عندما يحدث اى خلاف بين اللاعب والاتحاد تنصره الفيفا.
الاحتراف العربي
* لماذا لايتم الاتفاق بين الدول العربية فيما يتعلق بتشجيع الاحتراف على اعتبار أنها دول ليست أجنبية؟
هذا الموضوع مطلب جميل بين البلاد العربية، ولكن لابد ان تنبع من الاتحاد المصرى الذي لن يرفض قيد أي لاعب عربي تمهيدا للاتحاد العربي الذي ينظم هذا الأمر فيما بعد ويكون الموضوع عملياً إذا مابدا بين دول عربية لأن ذلك يمثل نوعا من التكامل.
* خصخصة الرياضة في الوطن العربي كيف ترونها؟
** لابد ان تكون هناك خصخصة للرياضة فهناك اندية للمحترفين والهواه وشركات خاصة تنشئ اندية واخرى لكرة السلة وذلك وفقا للقانون وفى هذه الحالة يكون هناك 20 شركة تؤسس 20 نادياً ويكون مجلس الادارة منتخباً وتخضع للدولة والمجلس القومي للرياضة ومتفقين في هذه الجزئية ولكن مع ملاحظة عدم بيع الأندية الكبيره لأنها خارج الخصخصة أو حساباتها لأن معظم الاندية لا تملك الأرض ولكنها ملك للدولة والأصل في الخصخصة أن تكون مملوكة بكاملها للناد ووفقا للقانون يمكن شراء أرض وتشكيل نادي وهنا يثار لغط حول بيع الاندية مثل الأهلي والزمالك وغيرهما ونحن نتحدث عن مصر عام 2050 حتى تنشأ شركات في المدن الجديدة أما خصخصة النشاط فهذا مطلوب بمعنى إبرام عقد على شراء لاعب او نشاط معين كما حدث مع وكالة الاهرام فهذا نوع من خصخصة النشاط.
* البعض يرى أن الرياضة في الوطن العربي مسيسة وتخضع للأنظمة السياسية فهل أنتم مع هذا الرأي؟
** الواقع يقول إن الرياضة ليست سياسية بالمعنى ولا تتسبب في مشاكل سياسية والدليل على ذلك ان بعض الفرق تتعرض لمشاكل في غير أرضها ولكن كون الرياضة تكون سببا لقطع علاقات بين الدول فهذا مستبعد لأن الاخطاء تكون من الجماهير ولا دخل للانظمة في هذا الأمر.
* كيف تنظرون لمستقبل الرياضة بشكل عام وهل ستكون هناك ثورة تصحيحية لها؟
** بدأنا فعلا بمشروع قانون الرياضة الذي تتم دراسته بمجلس الوزراء حاليا وعدلنا لوائح الاندية ومشروع اللجنة الاولمبية سوف يقر من خلال الجمعية العمومية غير العادية وإيمانا من جانبا بأن الإدارة الرياضية لابد لها من تنظيم يواكب التطور العالمي لأنه بدونها لن تكون هناك أي نتائج إيجابية لان اللاعب في حاجة إلى إدارة وقدوة وفي سمو أمير قطر خير مثل لذلك.
الرياضة العربية واعدة
* مستقبل الرياضة العربية كيف ترونها؟
** الرياضة العربية واعدة وعنصر الخبرة هو الأصل في الموضوع وهذا هو الانفتاح والعولمة في الرياضة والفكر يتغير هذا بالإضافة لأن العرب يهتمون بالدراسات الرياضية وأصبحت عنصرا رئيسيا وأنا متفائل.
