اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻬﺪوء أﻣﺮ ﺻﻌﺐ.. واﻷﺻﻌﺐ أن ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺎوره ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﻳﺒﺘﺴﻢ وﻳﺘﺴﻊ ﺻﺪره ﻟﻤﺎﻳﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ.. وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ زﻫﻴﺮ ﺟﺮاﻧﺔ وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺬي ﻳﻘﻮد ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ 30 ﺷﻬﺮا، ورﻏﻢ أن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﻼﻃﻤﻬﺎ اﻷﻣﻮاج إﻻ أﻧﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻬﺪوﺋﻪ أن ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن، وﺗﻮﻗﻊ ﺟﺮاﻧﺔ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻔﻲ ازدﻫﺎرا ﺳﻴﺎﺣﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وإﻗﺒﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ.. ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆﻛﺪ ذﻟﻚ. وﻗﺎل ﺟﺮاﻧﻪ إن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺎءت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻤﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻛﻤﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻷوروﺑﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺘﻲ ﺟﺎﺑﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻟﻤﺼﺮ.
* ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﻜﺎوى ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت.. وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺼﻴﻒ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻔﻀﻠﻮن ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻄﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻮزارة ﻹزاﻟﺔ أﺳﺒﺎب ﻫﺬه اﻟﺸﻜﺎوى؟
– ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺼﻞ ﻟﻮﻃﻨﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮ.. وأرﻓﺾ أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﻌﺮي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺎت.. وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻼء ﺑﺎﻟﻮزارة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﻌﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺟﻮﻻت اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻣﻌﺮﺑﻴﻦ ﻋﻦ أﺳﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ اﻷوروﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.. وﻗﺪ ﻋﻘﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وأﻛﺪت ﻓﻴﻪ إﻧﻨﻲ ﻟﻦ أرﺣﻢ أﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﺗﻤﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺴﻌﺮي ﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟﻌﺮب وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ إﻏﻼق وﺳﺤﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺸﺄة أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ.. واﻟﻮزارة ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻷي ﺳﺎﺋﺢ ﻳﺘﻌﺮض ﻷﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻴﻴﺰ أو اﺑﺘﺰاز أو أﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ.
أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ
* وﻟﻜﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺎدق اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻷﺧﺮى .. ﻣﺎ دور اﻟﻮزارة ﻟﻮﻗﻒ زﺣﻒ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق؟
– ﻧﻌﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻣﺼﺮ.. واﻟﻮزارة ﻻﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻨﺎدق ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ..وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ رﻓﻌﻨﺎ أﻳﺪﻳﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻨﺎدق أو اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.. وﻧﻘﻒ ﺑﺸﺪة ﺗﺠﺎه أي ﻣﺨﺎﻟﻒ..وﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺬروة أو ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ..وﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺰدﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺬي ﻳﻮاﻛﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ.. وﻧﺤﻦ دورﻧﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﺰﻳﻞ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻮزارة وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮي إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ زﻳﺎرة ﻣﺼﺮ وإﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر.
* وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻟﻌﺮب اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ؟
– ﻟﻸﺳﻒ ﻣﺎزﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ اﻟﻌﺮب ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻟﺘﻴﺴﻴﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻨﺎ ﻟﻠﺨﺎرج.. ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻗﻀﺎء أﺟﺎزﺗﻪ وﻋﻄﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﻓﺮادي، أي ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺠﺰ اﻟﻔﻨﺪق أو ﺗﻨﻈﻴﻢ رﺣﻠﺘﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻔﻨﺎدق أو اﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت وﺗﻴﺴﻴﺮات ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ اﻟﺒﻌﺾ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻤﻴﻴﺰا ﺳﻌﺮﻳﺎ.. وأدﻋﻮ اﻟﻌﺮب وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻴﺰة واﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ رﺣﻼت ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻴﻦ وﺳﻴﻠﺤﻈﻮن اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻷن وإﻧﻨﻲ أﻧﺎﺷﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
وﻣﺼﺮ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ وﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺠﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻣﻨﺎزل ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ دورا ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوار ﻛﻞ ﻋﺎم وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.
* ﻫﻞ ﻣﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻘﻌﺪا ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ؟
– اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﺗﻤﺜﻞ %20 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ %11 وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻤﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم 2007 ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ ﺳﺎﺋﺢ. وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 26.2 ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ %24ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ. وﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻟﻤﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم 2007 ﻫﻮ 25 أﻟﻔﺎ و856 ﺳﺎﺋﺤﺎ ﻗﻄﺮﻳﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ %15 ﻟﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 400 أﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ﻧﺤﻮ 30%.
ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ
* وﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻜﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ؟
– أﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻌﺮب اﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻰ وﺟﻬﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎدة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ واﻟﻐﺮدﻗﺔ وﺷﺮم اﻟﺸﻴﺦ وﻣﺮﺳﻰ ﻋﻠﻢ واﻟﻮاﺣﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ ﺗﺨﻠﺺ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻋﻘﺪة أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﺟﻬﺎت أﺧﺮى إﻻ أن ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟ %20 اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل أﻛﺒﺮ. ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺒﺪل ﺗﻤﺎﻣﺎ وأﺻﺒﺢ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺘﻌﺪد أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻛﻨﺸﺎط اﻟﻐﻮص و”اﻟﺴﻨﻮرﻛﻞ” واﻟﺸﺮاع واﻟﻴﺨﻮت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ واﻟﺴﻔﺎري وﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺴﻮق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ، وﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل %3.5 ﺳﻨﻮﻳﺎ أي أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وأﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﺰداد ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ %1 ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺮوﻳﺞ وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻓﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺷﻴﺌﴼ ﻣﻨﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﺗﻨﺎزﻟﺖ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﻘﺪار 270 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
* وﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺼﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد دول ﻣﺠﺎورة أﺻﺒﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
– أﺗﻔﻖ ﻣﻌﻜﻢ ﻓﻲ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﻴﺮا وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﻫﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺪول، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﻳﺠﺐ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻂ ﻃﻴﺮان ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻫﺬه اﻟﺪول ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻮاق، وأﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻮد ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ واﻷﺟﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻨﺎك، وﻟﻬﺬا ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻜﺮ ﺟﻴﺪا ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﺪﻳﺪة وإن ﻛﻨﺎ ﻧﺪرس وﻧﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻲ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛﺪت اﻟﺪراﺳﺎت أﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻧﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺎﻟﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻫﻨﺎك وﻧﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺬور.
* ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ أﻓﻌﺎل ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺎزارات واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ واﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻣﺎ دورﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺻﻮرة ﺳﻴﺌﺔ وﻏﻴﺮ ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟
– ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﺬه ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎزارات واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ، ﻛﻤﺎ أدﻋﻮ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻵﺛﺎر ﻟﻠﺘﺤﺮك ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ واﻟﻀﺮب ﺑﺄﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺤﺎل ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻟﻮ ﺗﻢ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻋﺒﺮة ﻟﻤﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
* وﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ اﺑﺮﻳﻞ 2006 وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام؟
– اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ أو ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﻤﺮﻳﺔ، وﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﻣﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ %40 ﻣﻦ اﻟﻤﺪة، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎم اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺨﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻀﺎن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻨﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻘﺎع إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺔ وﻫﺬه ﻫﻰ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ رﺻﺪت ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 001 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ
* ﻣﺎزال ﻣﻨﺘﺞ أو ﻧﻤﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 280 وﺣﺪة ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ (ﻓﻨﺎدق ﻋﺎﺋﻤﺔ) ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ وﻫﻨﺎك ﻋﺠﺰ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات وﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻮزارة ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ؟
– ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻷﻗﺼﺮ وأﺳﻮان واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻟﻌﺸﻘﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻠﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﺋﺢ زاﺋﺮ ﻟﻤﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ إﺟﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻐﺎﻃﺲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺴﻴﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻼت وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮى اﻟﻤﻼﺣﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﻚ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻐﺎﻃﺲ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺷﺤﻮط ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﺾ روادﻫﺎ وﻧﺰﻻﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ.
* ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻜﻢ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة وإﻧﻬﺎ ذات ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻟﻤﺎذا ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت؟
– ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻛﺎﻣﻞ، وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮض ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺷﻬﺪه اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت
* ﻣﺜﻞ ﻣﺎذا؟
– ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺛﻮرة إدارﻳﺔ وﻃﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة وأﻋﺘﺮف ﻟﻚ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺗﻘﻒ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﺿﺪﻫﺎ وﻟﻴﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺣﺪﻫﺎ وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، اﺿﺮب ﻟﻚ ﻣﺜﺎﻻ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟﻴﻤﻮزﻳﻦ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﺑﻌﺪاد وﻫﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻫﻰ ﺗﺨﺘﻠﻒ رﺑﻤﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺗﺎﻛﺴﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﺻﻄﺪﻣﻨﺎ ﺑﻌﺮاﻗﻴﻞ وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎك وﻟﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻀﺎرى ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ أﺻﺤﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻪ وﺗﺮﻛﻨﺎ ﻟﻬﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻰ ﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ﻷﺣﺪ.
* ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮة ﻋﺜﺮة أﻣﺎم اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ؟
– ﻧﻌﻢ وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت ﺗﻤﺎرس ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ودون ذﻛﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ أﺟﻬﺰة اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت وﺑﺤﺚ ﺟﺬورﻫﺎ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺒﺘﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ، وإﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎع ﺗﺎم ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺗﺤﺘﺎج وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ.
ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﻗﺎم اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺪﻳﺪة وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ وﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻐﻔﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وأﻧﺎ ﻻ أﻓﺎﺟﺄ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻷﻧﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻲ أﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وأﻧﺎ ﻋﻤﺮي 17ﻋﺎﻣﺎ وأﻣﻠﻚ وأﻋﺮف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﺎوى، وﻟﻜﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎرا ﻟﻼﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﻴﺮة، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أن ﺑﻌﺾ ورﺑﻤﺎ أﻏﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة وﺣﺪﻫﺎ وإﻧﻤﺎ ذات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى.. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت.
* اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ أﺣﺪ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻰ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ رﻏﻢ ﻣﺎ واﺟﻬﺘﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎدت أن ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻬﺎ؟
– ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻀﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﻮزارات ذات اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.. واﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻴﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻌﻘﺪه ﻻﺑﺪ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺪ ﺣﻼ ﻟﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ.. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻘﺪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻹﻗﺮارﻫﺎ، وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﻓﻤﺎ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ، ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﻤﻞ أﺟﻨﺪة ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻋﻘﺪه ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف
* اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﻴﻦ أﺣﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪول اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ وﻗﺪﻣﺖ 25 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﺳﻴﻘﺎم ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر؟
– ﻧﻌﻢ وﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺒﻨﻰ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷﻳﺪي اﻟﻤﺪرﺑﺔ وﻫﺬه اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ أﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫﺮة ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮات دوﻟﻴﺔ وﻟﻬﺬا ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻧﺪرس اﻹﺳﺘﻔﺎدة واﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﻮزارة ﻟﻦ ﺗﺒﺨﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺧﺎﺻﺔ. ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺪرك ﺟﻴﺪا أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻬﻀﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ دون إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﻴﻦ وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺼﺮ ﺗﺒﺤﺚ داﺋﻤﺎ ﻋﻦ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺣﺴﻦ وﻗﺪ رﺻﺪﻧﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 66ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﻴﻦ وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻜﺮارﻳﺔ اﻟﺰﻳﺎرة، ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﺑﻴﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ وﻓﺘﺢ ﻣﻘﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أو إﻋﺪادﻫﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺧﺒﺮاء ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ وأﻛﺒﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺘﻴﻦ.
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
* ﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ وﻋﻴﻬﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ؟
– اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺪرك ﺗﻤﺎﻣﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺧﻠﻘﻬﺎ ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب.. وﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻃﺮق ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 54 أﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﺮى ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺸﻴﻴﺪه وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ 191 أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻫﻨﺎك 156 أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ 35 أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻻﺳﻴﻤﺎ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻮاء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.
* ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻛﺮدوﻧﺎت اﻟﻤﺪن؟
– ﻧﺠﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻳﻜﻔﻲ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻔﻮق 16 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ 8 ﻣﻠﻴﺎرات و939 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ، واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺤﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ و2.2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻄﺮﻳﺔ، وﻣﻠﻴﺎر و671 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 272 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات وﻟﺒﻨﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﻳﺎ وﻛﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎره داﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت، وازدﻳﺎد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﻲء اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺷﻮاﻃﻲء اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻣﺼﺮ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻛﻤﻘﺼﺪ ﻣﺤﺒﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻦ.
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪﻳﺎر
* وﻣﺎذا ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺣﺠﻤﻬﺎ؟
– ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 2 ﻣﻠﻴﺎر و982 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮى ﻣﻨﻬﺎ 2 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮم اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﻳﺎر اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎء اﻟﻌﻘﺎري وﺗﻀﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻴﻦ ﻗﻄﺮﻳﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻗﻤﺮ ﻣﺮﺳﻰ ﻋﻠﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ (ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻤﻮاري) واﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ 109 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ، وﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻣﺎرﻳﻨﺎ اﻟﺒﺎﻛﺮ (أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺎﻛﺮ) واﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ 180 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ 4 ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ 237 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، وﻫﻨﺎك ﻣﺸﺮوع آﺧﺮ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ رأس ﺳﺪر ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ 65 ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ.
وأؤﻛﺪ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻻﺳﻴﻤﺎ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﻮاء اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺒﺮﻛﻢ ﻓﺈﻧﻨﻲ أوﺟﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻧﻰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷي ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻗﺎل ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺠﻊ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وﺑﻴﻮت اﻷﺟﺎزات وﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وﻋﺎدات اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
* وﻫﻞ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮف إﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ؟
– اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 60 أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 17 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ 191 أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﻫﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺳﻮاء داﺧﻞ ﻛﺮدون اﻟﻤﺪن اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎت أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أي ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪ وﻓﺮت ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 178 أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺈن ﻛﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻦ 5 إﻟﻰ 7 ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻧﺸﺎء، ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ 2 إﻟﻰ 3 ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 07 ﻗﻄﺎﻋﴼ.
ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ
* ﺟﺬﺑﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻓﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻘﺐ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺘﺮول.. وﻟﻜﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺪواﻋﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻄﺮح وﺗﻄﺮق اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺰاد أو اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.. ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ اﺗﺠﺎه ﺑﻮﺻﻠﺔ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ دول أﺧﺮى ﻓﻤﺎ ﻫﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺴﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ؟
– ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ًاﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻋﺪﻻ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻫﻮ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺳﻌﺮ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ واﻟﻤﻤﻴﺰات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ أراﺿﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﺪوﻻر ﻟﻠﻤﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮدﻗﺔ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮادي اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺗﺨﺼﻴﺺ أراض ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻫﻮ ﺣﻖ أﺻﻴﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ 15 ﻋﻀﻮﴽ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔ 3 ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻫﻰ ﺿﺮورة ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺨﺒﺮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وأﻳﻀﺎ ﻣﻼءة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﺳﻤﻌﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻹﺛﺒﺎت ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ 10 ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺧﺬ أرﺑﺎﺣﴼ.
واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻫﻮ أوﻻً ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻮارد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮردﻫﺎ إﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺳﻌﺮ اﻷرض ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك أرض ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺘﺮ ﻓﻴﻬﺎ دوﻻر واﺣﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻘﺮى اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺎت ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻫﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ أي ﻣﺸﺮوع وﻣﺪى ﺟﺪواه ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ.
* اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮح ﺑﻬﺎ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺠﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻴﻬﺎ.. ﻓﻤﺎ ﻫﻰ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ وﺿﻤﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة ؟
– أﺗﺎح ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت أو ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ، وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال واﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺨﺎرج وﺣﺮﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ رﻣﺰي ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، وﻋﺪم ﻣﻨﺢ أي ﺟﻬﺔ إدارﻳﺔ ﺣﻖ إﻟﻐﺎء وإﻳﻘﺎف اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ رﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت أن ﺗﺴﺘﻮرد ﺑﺬاﺗﻬﺎ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﻲ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت إﻧﺘﺎج وﻣﻮارد وآﻻت وﻣﻌﺪات وﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ووﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وذﻟﻚ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت أن ﺗﺼﺪر ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬات أو ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ وﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﺠﻞ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ، أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻔﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺠﺎد ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﻮة دون رﻫﺒﺔ أو ﺧﻮف وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم.
* ﻫﻞ ﻫﺬه اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻗﺒﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ؟
– ﻧﻌﻢ ﻓﻜﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺪأت ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﺆﺧﺮا زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻫﻤﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ً ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﺻﺎﻓﻴﺔ وﺷﻮاﻃﻲء رﻣﻠﻴﺔ ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺪاﻓﻲء اﻟﺬي ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﻤﻘﺪار أرﺑﻊ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﺮارة اﻟﺠﻮ واﻟﻤﻴﺎه ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮي أدﻓﺄ ﺷﻮاﻃﻲء اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وأﻧﻪ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻄﺎرات اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻴﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺛﺎر أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﻳﺸﻤﻞ اﻟﻐﻄﺲ واﻟﺼﻴﺪ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻘﻮة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺠﻮﻟﻒ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء 17ﻣﻠﻌﺒﺎ ووﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻰ 7ﻣﻼﻋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ اﻹﻧﺸﺎء وﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺨﻮت ﻣﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻲ وﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻔﺎري ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻴﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺟﺎد ﺳﻴﺤﻈﻰ ﺑﻜﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻣﻊ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻠﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻈﺮوف.
إﺟﺮاءات ﺳﻬﻠﺔ
*ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﻣﺼﺮ أﺳﻠﻮب إﻧﻬﺎء إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻔﻨﺪق ﺧﻼل 84 ﺳﺎﻋﺔ؟
– ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮى ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻵن أﺻﺒﺢ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻨﻬﻲ إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮاﺣﺪ، وأزﻳﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء وﺗﺒﺪدت، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻮروث اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫﻮ أن أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺘﻠﻴﻔﻮن وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪون ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ.
* وﻣﺎ ﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ؟
– ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻄﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ وأﺧﺮى ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ أن ﻧﺼﻞ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ إﻟﻰ 14 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ ﻋﺎم 2011 وأن ﻳﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ إﻟﻰ 240 أﻟﻒ ﻏﺮﻓﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﺘﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2022 وﻣﻦ أﻫﻢ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ، وإدراج اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻼﺋﻖ.
وأود أن أؤﻛﺪ أن ﻛﻞ دوﻻر واﺣﺪ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻤﺼﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 181 دوﻻرا ﻛﻤﺎ أن وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﻌﻄﻲ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻨﺎك ﻋﺎﻣﻼن ﻳﺤﺪدان ﻧﺠﺎح أي ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ وﻫﻤﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ وﻓﺘﺢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺳﻰ ﻋﻠﻢ وﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻷﻧﻤﺎط ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻴﺨﻮت واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺠﻮﻟﻒ واﻟﺘﺴﻮق ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺂﻟﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻹﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ اﻟﻮزارة واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإرﺳﺎل اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻃﻠﺐ ﻣﺘﺰاﻳﺪ
* ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أﺣﺪ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.. ﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ؟
– ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺠﻊ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وﻫﺬا ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺼﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺆﺧﺮا ﻃﻠﺒﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﺎوات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان وزﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ وﺣﺪات اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑﻲ، وﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻤﻂ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺠﺬب اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ وﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل ﺗﻜﺮار اﻟﺰﻳﺎرة وﻃﻮل ﻣﺪﺗﻬﺎ، واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻮزارة ﻣﻦ وﺿﻊ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮاء ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻠﻚ أو ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺎم 2008 ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮاء وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﻦ أﺟﺎﻧﺐ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 10 آﻻف وﺣﺪة ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
* اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻟﺒﺴﻄﺎء ﻳﻘﻌﻮن ﻓﺮﻳﺴﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮوج ﻟﻤﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺎﻳﻢ ﺷﻴﺮ اﻟﺬي أﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻣﺎ ﺟﻬﻮدﻛﻢ ﻟﻤﻨﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ؟
– ﻻ أﻗﺒﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮي أو ﻋﺮﺑﻲ أو أي ﺟﻨﺴﻴﺔ، وداﺋﻤﺎ ﺗﻘﻒ اﻟﻮزارة ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ أو ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳﺮ أو اﻟﻨﺼﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺎﻳﻢ ﺷﻴﺮ. وأﻧﺎ ﻻ أﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺘﺮم ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮاﻋﻮن ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ وﻗﺪ ﻛﻠﻔﺖ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ.
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺈﺻﺪار ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺮﺷﺎدى ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺎﻳﻢ ﺷﻴﺮ وﻟﻘﺪ أﺗﺎح اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮى ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ دون ﺣﺼﻮل اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺷﺮوط ﺟﺰاﺋﻴﺔ أو ﺧﺼﻢ أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎم ﺑﺴﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻄﺮف اﻷول، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ (اﻟﻤﺸﺘﺮي) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﺴﻄﻴﻦ أو دﻓﻌﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وأﺣﻘﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻷول (اﻟﺒﺎﺋﻊ) ﺑﺨﺼﻢ %15 ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ %15 ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮى ﺧﻼل ﻣﺪة أﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺨﺼﻢ ﻧﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎﺑﻴﻦ 25% إﻟﻰ 40% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮى أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻫﺬا ﻛﺎن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.
ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل
* ﻣﺎﻫﻰ رؤﻳﺘﻜﻢ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ؟
– ﻻﺑﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﺧﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم وﻟﻤﻨﻈﻤﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وأﻳﻀﴼ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء واﻻزدﻫﺎر ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ، ﻓﺎﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2006 ﺑﻠﻎ 842 ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ وأن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ %5 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ %40 وﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺴﻌﻰ ﻟﺨﻠﻖ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻮاة ﻟﺘﻜﺘﻼت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺎون ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺸﺘﺮك.
وإﻧﻨﻰ أدﻋﻮ إﻟﻰ ﺣﺸﺪ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻧﺼﻴﺒﻨﺎ اﻟﻌﺎدل ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻳﻀﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻧﻄﻼق ﺻﻠﺒﺔ وﻣﺨﺰوﻧﴼ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإﻧﻔﺎق اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ اﻟﻌﺮب إذا ﺗﻢ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻃﺮﺣﺎ أو اﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻧﺎ وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
* ﻣﺎﻫﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻚ وأﺣﻼﻣﻚ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ؟
– ﺣﻠﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ.. ﻃﻮل ﻋﻤﺮي ﻟﻲ ﻫﺪف واﺣﺪ، وﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت أن ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎدل ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻓﺪة 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﺎﺋﺢ ﻫﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻨﺎ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ؟ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺗﺴﻤﺢ وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ؟ هذا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﻟﻰ ﺳﺆال ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم وﻟﻜﻦ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺿﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وﻳﻌﻲ ﺟﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ ودﻋﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮب أﻛﺜﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻰ أﺿﻌﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻟﻬﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺧﻴﺮ ﻟﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﺒﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲء إﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ.. وﻻ أﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻚ أن اﻹﻋﻼم ﻟﻪ اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ واﻟﻤﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺎدات وراء ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻟﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺼﺮ وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻧﺼﺤﻪ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وأﻗﺎرﺑﻪ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﺑﺨﻼف ﻣﺼﺮ.
* شارك في إجراء الحوار: أ. إبراهيم السيد، والزميل أ. سعيد جمال الدين.
