أعرب وزير الاستثمار، السيد أسامة صالح، عن إعجابه الشخصي بالتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد في قطر في مختلف المجالات خلال السنوات العشر الأخيرة، وما نتج عنه من ارتفاع لمستوى دخل المواطن القطري، حتى أصبح الاقتصاد القطري من أفضل الاقتصاديات العالمية في معدلات النمو، معتبرا أن حالة الاقتصاد القطري تمر بأزهي مراحلها، متمنيا مزيدا له من النجاح والاستقرار.
وقال السيد أسامة صالح، في تصريحات خاصة، خلال مروره بالدوحة في طريقه لحضور مؤتمر اقتصادي بماليزيا، أن العلاقات القطرية المصرية شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة يناير المجيدة، لاسيما في مجال الاستثمار، حيث قدمت قطر لمصر حزمة من المساعدات المالية، بلغت حوالي دولار أمريكي، بالإضافة إلى الوديعة التي تم إيداعها في البنك المركزي، والتي بلغت 2 مليار دولار، ذلك بخلاف الاستثمارات القطرية التي أعلن عنها معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، والتي تبلغ حوالى 18 مليار دولار، عبارة عن مشروعات عملاقة ستبدأ في دخول السوق المصري تباعا خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير أن ترتيب دولة قطر يقع في المرتبة رقم 19 في الدول الأكثر استثمارا في مصر، حيث يبلغ حجم الاستثمارات القطرية الموجودة في السوق المصري الآن حوالي 550 مليون دولار، نتوقع أن تتضاعف خلال المرحلة القادمة عدة مرات، ستدخل بعدها قطر في ترتيب الدول العشرة الأكثر استثمارا في مصر، كما أعرب الوزير عن أمله في أن تتبوأ قطر مقدمة هذه الدول، بحكم العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة المستويات.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في آليات العمل الاستثماري القطري في مصر، حيث تم عقد اجتماع تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، تناول استعراض كافة المشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات القطرية في مصر، حيث وجه سيادته بضرورة تذليل كافة هذه العقبات، ووضع الحلول الجذرية لحل تلك المشكلات فورا، وكيفية التعامل مع أي مشكلات طارئة مستقبلية في أسرع وقت ممكن، كما تم مناقشة كافة الآليات والسبل اللازمة لدفع حركة التبادل التجاري مع قطر، وبالفعل فقد تم حل معظم هذه المشكلات، خاصة بالنسبة لشركة الديار، وإزالة بعض المعوقات في ثلاث من مشروعاتها في شرم الشيخ والغردقة والقطامية بالقاهرة الجديدة.
وقال وزير الاستثمار أن هناك عدد من المشروعات الكبرى سيتم البدء فيها خلال المرحلة القادمة، منها على سبيل المثال مشروع سياحي ضخم في الساحل الشمالي يضم ميناء متطور لليخوت، وكذلك تطوير المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، وتتضمن المشروعات أيضا مشاريع زراعية، ومشاريع صناعية خاصة في مجال الحديد والصلب، وعدد آخر من المشروعات يخضع الآن للدراسة من الجانبين.
وعن المجلس الأعمال القطري المصري بعد تشكليه الجديد، أعرب الوزير عن أمله في أن يحقق هذا المجلس الأهداف المرجوة منه، في ظل الأجواء المثالية التي تسود العلاقات بين البلدين، وأهم هذه الأهداف من وجهة نظري تتمثل في توفير المناخ المثالي لزيادة الاستثمار، واعتقد أن هناك تحركات إيجابية تمت بالفعل، وأنا أتابع عمل المجلس بشكل منتظم، وأحاول تذليل أي معوقات أو إجراءات بيروقراطية تواجه هذه الاستثمارات، كما أن المجلس بصدد القيام بزيارة للدوحة خلال الفترة القادمة، يتم الترتيبات الخاصة بها من الآن، وذلك لدراسة عدد من المشروعات المشتركة بين رجال أعمال البلدين، وإتمام بعض الاتفاقات النهائية بشأن بعض المشروعات التي سيقوم قطاع المقاولات والتشييد المصرية بتنفيذها في الدوحة استعدادا لاستضافة قطر لحدث من أهم الأحداث العالمية وهو تنظيم كأس العالم للكرة 2022، والذي تسعى الشركات المصرية للحصول على قدر مناسب من الأعمال فيه، وهو ما يتلاقى مع الرغبة القطرية في إسناد عدد من هذه المشروعات لشركات مصرية، والذي أعلنه أكثر من مسؤول قطري.
